أشار النائب شامل روكز، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "نؤيد المحاسبة والمكاشفة والتدقيق، والمحاكمات حسب القانون للمتورطين".
ولفت إلى أننا "نعتبر مشروع القانون الذي تحدث عنه رئيس الحكومة حسان دياب عن المسؤولين السياسيين والاداريين والعسكريين والقضائيين والمصرفيين مدخلاً مهماً لاسترجاع الاموال المحولة، وايضاً لكشف حجم الاثراء غير المشروع، ولكنها غير كافية لأن المسؤولين الكبار يغطون رجال اعمال واصحاب دكاكين ساهموا في عقد الصفقات التي انزفت مالية الدولة".
ورأى أن "إما محاكمة كل من تحوم حوله علامات استفهام، إما الحد من اطلاق الشعارات الرنانة"، قائلاً: "لتنطلق المحاكمة والمحاسبة".
